Supporting the letter of the Lebanese people to the IMF

النص العربي المترجم في آخر الرسالة

The Executive Board International Monetary Fund 700 19th St NW, Washington, DC 20431 United States

27 May 2020

Dear Sirs

The signatories of this letter represent a cross-section of civil society and activist groups in Lebanon and abroad, concerned that failure to tackle current issues comprehensively will result in spiraling unemployment, uncontrollable inflation, more social unrest and a severe deterioration in public health and other services.

On 1 May 2020, the President of the Council of Ministers of Lebanon requested the support of the International Monetary Fund (IMF) to help address the devastating fiscal, monetary and economic crises affecting Lebanon.

As the executive and legislative branches of government have not been successful on their own over the last years to bring about real change, and implement structural and sectorial reforms demanded by the citizens of Lebanon, Lebanon was left with no choice other than turn to the IMF and international organisations to address our situation.

Any plan to improve or restore the fiscal and monetary balances will inevitably impose additional sacrifices on the Lebanese people and we would like to ensure that these sacrifices will not be in vain and that any IMF program does not simply constitute additional debt without putting the country on a sustainable path and implementing long overdue and critical reforms.

As such, we respectfully recommend that the IMF include the following prior actions to any disbursement of funds by it and by other international organisations with which the IMF will be coordinated. This is by no means an exhaustive list of the reforms and preconditions required.

1. Governance and the Rule of Law

Adoption of the following draft laws, regulations and resolutions should help rebuild trust in the institutions and must be conditions to disbursement:

1.1. Bill on Judicial Independence.

1.2. Public Procurement Bill. Contracts with the public sector have been generally tainted with corruption, lack of transparency and abuse. A significant overhaul of the process is required and can be provided through the adoption and strict implementation of this bill.

1.3. Amendments to Illicit Enrichment Law and removal of immunities for public sector employees and limitations to immunities of Ministers.

1.4. Customs Bill.

1.5. Immediate implementation of the Access to Information Law.

The draft laws and regulations set out above must be adopted in a form that does not void their purpose or dilute their effectiveness.


2. Effectively Combatting Corruption and Recovering Illegally-Acquired Assets

Recent public efforts to fight corruption have yielded no tangible results and lack credibility with the Lebanese people. The fight against corruption must be spearheaded not by politicians but by the National Anti-Corruption Commission (the Commission) established by Law number 175 dated 8 May 2020:

We suggest that required pre-actions include the following:

2.1 Introducing the following functions into the Lebanese legal system, whether through an amendment to Law number 175 or otherwise: 2.1.1 Authorizing the grant of immunity, partial or complete, and plea bargains, so as to encourage prosecutions and expedite settlements; 2.1.2 Granting the Commission principal authority to liaise with foreign judicial authorities and institute proceedings abroad; 2.1.3 Authorizing the Commission to lift bank secrecy; and 2.1.4 The Commission to accept donations (pursuant to a strict vetting and conflict process), so as to reduce the Government’s leverage over the Commission. The authorities described in this section 2.1 should also be granted to any commission established to recover illegally acquired assets and funds

2.2 The appointment of the members of the Commission under the rules set out in Law number 175 and otherwise pursuant to an open, transparent and competitive process.

2.3 A declaration by the Commission that they have commenced investigating at least three matters which are linked to corruption in the public’s perception.

2.4 Implementation of the recently adopted National Anti-Corruption Strategy and Action Plan.

3. Electricity Reform

The Electricity sector in Lebanon suffers from mismanagement and waste. It generates deficits of over 2 billion USD per year, accounts for a large portion of total public debt and relies on antiquated and polluting power plants as well as costly sea-based temporary solutions. The Lebanese Government’s reform program dated 30 April 2020 (the Government Plan) refers to the implementation of the Electricity Plan adopted by the Government in April 2019. This is no longer reasonable or even possible after the financial crisis. Temporary solutions, with their heavy cost and suspicions of corruption, must be eliminated.

We recommend the following pre-conditions in the electricity sector:

3.1 Establishment of the Electricity Regulatory Authority, on the basis of the current Electricity Law (Law 462), without inclusion of amendments seeking to severely curtail the independence and authority of the Regulatory Authority. Selection of members must take place pursuant to an open, transparent and competitive process, providing qualified candidates with the opportunity to submit applications and to be fairly considered.

3.2 Appointment of new members of the Board of Directors of Electricité du Liban pursuant to the selection criteria set out above.

3.3 Amendment of the Electricity Plan on the basis of least cost plans prepared by international organisations and companies, favoring the construction of no more than two power plants


and two FSRU units as well as clean and renewable energy, pursuant to an open, transparent and competitive selection process.

4. Public Sector Employees

We suggest that the IMF pre-conditions include:

4.1 A survey of public sector employees including employees of State-owned entities (Ogero, Beirut Port Authority, mobile companies, etc.) conducted by an international firm (or by relevant local authorities with international assistance and subject to a strict timetable) and supervision. 4.2 Termination of, or non-renewal of contracts for, all employees hired in contravention of applicable laws, subject to possible payment of limited indemnities.

5. Customs Reform

Fraud and corruption at legal border crossings and smuggling activities through illegal border crossings have generated substantial loss of revenue and foreign currency for the Lebanese economy.

We suggest that the IMF pre-conditions include:

5.1 A restructuring of the Customs administration to improve collections, increase efficiency and institute accountability. This must start with the adoption of the draft customs law currently in discussion in Parliament and a replacement of all of the members of the Higher Customs Council and senior customs personnel, based on an open, transparent and competitive selection process.

5.2 We suggest that the IMF pre-conditions include a commitment to position Lebanese army soldiers at critical illegal border crossings, to eliminate, or significantly reduce, losses from subsidized commodities being smuggled to Syria and entry into Lebanon of goods without payment of applicable customs duties and other taxes.

6. Social Protection


We understand that it is a requirement of the IMF to include disbursements for social protection as part of any program. This is critical in light of the severe increase in the proportion of Lebanese people living below the poverty line, which the World Bank estimates will soon exceed 50%. Programs should be targeted to the truly needy away from political patronage. Recent experience in connection with the distribution of financial aid to the needy has not been encouraging. The NPTP could provide assistance to more than 300,000 families. We suggest that the IMF pre-conditions include requiring that any direct aid distribution be carried out strictly in accordance with the Emergency National Poverty Targeting Program (NPTP) established with the assistance of the World Bank, subject to:

i. Update and expansion of this program; ii. Participation by several non-governmental organisations; and iii. Close international monitoring of allocations and disbursements.

7. National Social Security Fund (NSSF)


The NSSF provides medical cover and retirement benefits to more than 1.6 million persons in Lebanon. It suffers from chronic issues which may not amenable to a quick resolution. Nonetheless, there are three matters which we recommend including in the pre-conditions:

7.1 The NSSF has been withdrawing funds from employer and employee contributions to the end of service indemnity sub-fund to cover the deficit of the medical branch and make up for non-payment of amounts due by the Government to the NSSF (which exceed US$2.2bn at the official exchange rate). The IMF must insist that the Government reschedule its debt to the NSSF and honor its payment obligations, as a condition to subsequent IMF disbursements.

7.2 The Board of Directors of the NSSF is non-functional. The number of Directors should be reduced to no more than nine (from the current 26), the quorum requirements must be simplified and the selection process must take place pursuant to an open, competitive and transparent process. This requires an amendment to the NSSF law.

7.3 The NSSF has been less than cooperative with an EU program seeking to implement the long overdue digitalization of systems and services, which would reduce corruption and improve the delivery of services. The NSSF must commit to implement the EU program and recommendations and adhere to a strict time table for completion of the program. This should be a condition to subsequent disbursements.

7.4 Lebanon is reportedly the only country in the Middle East without a retirement plan for private sector employees. The end of service indemnities provided by the NSSF (which have now been greatly diminished by the depreciation of the Lebanese pound) consist of a lump sum payment. There is a draft law being discussed in Parliament which has been prepared by the Ministry of Labor with the assistance of the International Labor Organisation and would convert the end of service indemnities into periodic payments and expand the scope of potential beneficiaries. Passage of this law should be a pre-condition.

While we recognise that IMF cannot be solely responsible for driving long overdue change in Lebanon, the inclusion of such pre-conditions will be critical in order to provide the people of Lebanon with a fresh start on a more solid, sustainable basis and we count on the IMF’s support in this respect.


cc: H.E. Dr. Hassan Diab, President of the Council of Ministers

     Mr. Martin Cerisola Mission Chief to Lebanon

 

Signatories to IMF Letter dated 27 May 2020 (Letter open for additional endorsements)

Individuals

Ziad Abi Chaker Environmental Engineer

Camille Abousleiman, former Minister of Labor

Yasser Akkaoui CEO, Capital Concept; Managing Director, Editor-inChief “Executive” Magazine

Ziad Baroud Former minister, Baroud Law Firm

Jawad Boulos, former MP

Nabil Fahed, PhD Vice-Chairman, Chamber of Commerce & Industry

Alexis Habib CEO, Spinnaker Capital Group

Philippe Jabre CEO, Jabre Capital (Switzerland)

Fouad el Khazen Chairman, Lebanese Contractors Syndicate

Albert Letayf Managing Partner, Levantine Partners

Ghaleb Mahmassani, PhD Faculty of Law, USJ; International Arbitrator

Selim el Meouchy B&S El Meouchy Law Firm

Ghassan Moukheiber Former MP; Partner, Moukheiber Law Firm

Nasser Saidi, PhD Former Minister of Economy and Trade; former First Vice-Governor, Banque du Liban

Constantin Salameh Former CEO, Al-Ghurair Investments

Kamal Shehadi, PhD Former Chairman and CEO, Telecommunications Regulatory Authority of Lebanon

Nadim Shehadi, Chatham House, Associate Fellow

Osman Sultan Founder and former CEO, du Telecom (UAE); founder and former CEO Mobinil (Egypt)

Nassim Nicolas Taleb, Distinguished Professor, Risk Engineering (NYU), Author " TheBlack Swan"

Salam Yamout, former National ICT Strategy Coordinator

Saeb el Zein Emerging Markets Fund Manager

Institutions

ALDIC/ the Lebanese Association for Taxpayers Rights

Civil Front (General Antoine Karim)

Coalition of Beqaa Youth Associations

Constructive Change Group (CCG) - أنا القرار 

FARD/ Food, Agriculture and Rural Development/ خبز وملح

General Union of Workers’ Syndicate (Maroun el Khawly)

ICLIC/ International Commission for Lebanon against Impunity and Corruption 

Kulluna Irada

KYK/ كلن يعني كلن

LCPS/ Lebanese Center for Policy Study Lebanese

Women for the Nation Lebanon Turns the Table / لبنان يقلب الطاولة

Liban Message (Gen Khalil Helou)

Military Veterans (General Georges Nader

National Council for the Lebanese Flag

Platform One

RDCL/ Association of Lebanese Business People

Third Voice For Lebanon (3V) (Lina Hamdan)

 

حضرة السادة المحترمين،

  يمثل الموقعون على هذه الرسالة شريحة من المجتمع المدني والمجموعات الناشطة في لبنان والخارج والتي تترقب بقلق خوفاً من أن يؤدي الفشل في مواجهة الأوضاع الحالية الى ازدياد البطالة وتعذّر ضبط التضخّم وتصاعد التوتر الاجتماعي وتراجع حاد في الخدمات المرتبطة بالصحة العامة وغيرها.

في 1 أيار/مايو 2020، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني دعم صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية المدمرة التي يعاني منها لبنان. نظراً لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجحا بمفردهما خلال السنوات الأخيرة في إحداث تغيير حقيقي ولم تنفذا أية من  الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طالب بها المواطنون في لبنان، لم يبقَ أمام لبنان أي خيار آخر سوى التوجّه الى صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمعالجة الوضع. ومن شأن أي خطة لتحسين أو استعادة التوازنات المالية والنقدية أن تفرض حتماً تضحيات إضافية على الشعب اللبناني. ويتعيّن  علينا أن نضمن أن هذه التضحيات لن تذهب سدى وأن أي برنامج لصندوق النقد الدولي لن يشكل دينًا إضافيًا من دون وضع البلاد على مسار تصحيح مستدام وتنفيذ إصلاحات جوهرية طال انتظارها. وبناءً على ذلك، نتمنى أن يضم برنامج صندوق النقد الدولي الإجراءات المسبقة التالية لأي صرف للأموال من قبل الصندوق كما من قبل المنظمات الدولية الأخرى التي سينسّق معها، وهي ليست بأي حال قائمة شاملة للإصلاحات والشروط المسبقة المطلوبة.  

1.     الحوكمة وسيادة القانون ستساهم عملية المصادقة وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية التالية في إعادة بناء الثقة في المؤسسات، ويجب أن يكون هذا الإقرار من ضمن الشروط المسبقة للدفع.

1.1.  مشروع قانون استقلالية القضاء؛

1.2.  مشروع قانون المشتريات العامة. بشكل عام، تحوم شبهات الفساد وانعدام الشفافية وسوء المعاملة حول العقود مع القطاع العام، والمطلوب هو إجراء إصلاح شامل لنظام التعاقد مع الدولة وهو أمر ممكن من خلال اعتماد مشروع القانون هذا وتطبيقه بشكل صارم. 1.3.  تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام وتقييد حصانات الوزراء.

1.4.  مشروع قانون الجمارك. 1.5.  التطبيق الفوري لقانون حق النفاذ إلى المعلومات. يتوجب المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم المذكورة أعلاه بشكل لا يُبطل الغرض منها أو يخفّف من فعاليتها.  

2.     مكافحة الفساد بشكل فعال واستعادة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي لم تسفر الجهود العلنية الأخيرة لمحاربة الفساد عن أي نتائج ملموسة وهي تفتقر إلى المصداقية لدى المواطنين اللبنانيين. ومن الضروري أن لا تكون عملية مكافحة الفساد بقيادة سياسيين بل من خلال "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (الهيئة) المنشأة وفقاً للقانون رقم 175 المؤرخ 8 أيار/مايو 2020. ونقترح أن تتضمن الشروط المسبقة ما يلي:

2.1.  إدخال الصلاحيات القانونية التالية في النظام التشريعي اللبناني أكان من خلال تعديل القانون رقم 175 أو عبر وسائل قانونية أخرى:

2.1.1.     صلاحية منح حصانات جزئية أو كاملة وإتمام تسويات بهدف تشجيع المحاكمات وتسريع البت في قضايا الفساد؛ 2.1.2.     منح الهيئة الصلاحية الرئيسية للتواصل مع السلطات القضائية الأجنبية وحق الادعاء في الخارج؛

2.1.3.     منح الهيئة صلاحية رفع السرية المصرفية؛

2.1.4.     منح الهيئة صلاحية قبول التبرعات (بعد الدرس والتدقيق لتفادي أي تضارب في المصالح)، وذلك للحد من نفوذ الحكومة على الهيئة. كما يجب منح الصلاحيات الواردة في هذا القسم

2.1 إلى أي هيئة يتم إنشاؤها لاسترداد الأصول والأموال المكتسبة بشكل غير شرعي.  

2.2.  تعيين أعضاء الهيئة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 175، وبموجب آلية علنية وشفافة وتنافسية.

2.3.  إصدار إعلان من الهيئة بأنها باشرت التحقيق في ثلاثة ملفات على الأقل مرتبطة بالفساد.

2.4.  تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل التي تم إقرارها مؤخراً. 

  3.  إصلاح الكهرباء يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من سوء إدارة وهدر، ويتسبّب عبعجز يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي سنوياً ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الدين العام، علماً أن القطاع يعتمد على محطات للطاقة قديمة وملوّثة، فضلاً عن الحلول المؤقتة  (البواخر) والباهظة الكلفة. وفي هذا الصدد، يشير برنامج إصلاح الحكومة اللبنانية المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2020 (خطة الحكومة) إلى تنفيذ خطة الكهرباء التي اعتمدتها الحكومة السابقة في نيسان 2019، وهو أمر لم يعد معقولاً أو حتى ممكناً بعد الأزمة المالية. ويتوجب إلغاء الحلول المؤقتة المُكلفة والتي تحوم حولها شكوك الفساد.   ونقترح أن تشمل الشروط المسبقة التالية المتعلقة بقطاع الكهرباء:

3.1   إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على أساس قانون الكهرباء الحالي (القانون 462)، دون إدراج تعديلات تؤدي إلى تقييد صارم لاستقلالية وصلاحيات الهيئة الناظمة. علاوة على ذلك، نطالب باختيار أعضاء الهيئة وفقًا لعملية علنية وشفافة وتنافسية، ما يتيح للمرشحين المؤهلين فرصة تقديم طلبات يتم النظر فيها بشكل عادل.

3.2  تعيين أعضاء جُدُد لمجلس إدارة "كهرباء لبنان" وفق معايير الاختيار المبيّنة أعلاه.

3.3   تعديل خطة الكهرباء على أساس خطط التكلفة الأدنى التي أعدتها المنظمات والشركات الدولية، والتي تحبّذ بناء ما لا يزيد عن محطتي طاقة ووحدتين FSRU فضلاً عن إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفقًا لمناقصة علنية وشفافة وتنافسية. 

  4        موظفو القطاع العام

نقترح أن تشمل الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:

4.1   إجراء مسح لموظفي القطاع العام، ومن ضمنهم موظفو المؤسسات العامة (أوجيرو، هيئة مرفأ بيروت، شركات الهاتف الخلوي، الخ.)، تتولاه شركة دولية (أو الهيئة المحلية المختصة بمساعدة دولية وفق جدول زمني صارم).

4.2     إنهاء أو عدم تجديد العقود لجميع الموظفين الذين تمّ توظيفهم بطريقة غير قانونية، مع احتمال تسديد تعويضات محدودة.

  5.   الإصلاح الجمركي

يتكبّد الاقتصاد اللبناني خسائر جسيمة في الإيرادات وعلى صعيد الاحتياطات في العملة الأجنبية بسبب التزوير والفساد عبر المعابر الحدودية الشرعية ومن خلال أنشطة التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. ونقترح أن تضم الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي ما يلي:  

5.1    إعادة هيكلة إدارة الجمارك لتحسين الجباية وزيادة الفعالية والمساءلة، على أن يبدأ ذلك باعتماد مشروع قانون الجمارك، واستبدال جميع أعضاء المجلس الأعلى للجمارك وكبار موظفي الجمارك على أساس آلية علنية وتنافسية وشفافة.

5.2    نقترح بأن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الالتزام بتمركز عناصر الجيش اللبناني عند المعابر الحدودية غير الشرعية الحساسة، لإزالة أو تخفيف الخسائر بشكل ملحوظ من جراء تهريب السلع المدعومة الى سوريا ودخول بضائع الى لبنان من دون تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب.  

6.  الحماية الاجتماعية ندرك أن متطلبات صندوق النقد الدولي تتضمّن تأمين مخصصات الحماية الاجتماعية كجزء من أي برنامج، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء الارتفاع الحاد في نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والتي يتوقع البنك الدولي أن تتجاوز  50%. أن تستهدف البرامج الشرائح المحتاجة فعلياً بعيدًا عن المحسوبيات السياسية. ولم يكن الاختبار الأخير المتعلق بتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين مشجعاً؛ علماً أنه بإمكان "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" NPTP تقديم المساعدة لأكثر من 300.000 أسرة.   نقترح أن تتضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي توزيع مباشر للمساعدات الاجتماعية حصراً عبر "برنامج الطوارئ الوطني لاستهداف الفقر" (NPTP) الذي تم إنشاؤه بمساعدة البنك الدولي، مع مراعاة ما يلي: 

   i.    تحديث وتوسيع هذا البرنامج؛     

   ii.    مشاركة منظمات غير حكومية؛     

iii.     مراقبة دولية حثيثة للمخصصات والمدفوعات.  

7.     الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)

يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية طبية وتقديمات تقاعد لأكثر من 1.6 مليون شخص في لبنان وهو يعاني من مشاكل مزمنة قد لا تكون قابلة للحل السريع. وعلى الرغم من ذلك، نوصي بإدراج ة تدابير ضمن الشروط المسبقة: 

7.1   يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال أموال من اشتراكات أرباب العمل والموظفين في فرع  تعويضات نهاية الخدمة لتغطية عجز الفرع الطبي الناتج عن تخلف الدولة عن تسديد المبالغ المستحقة عليها للصندوق (والتي تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي). ويجب أن يصر صندوق النقد على إعادة جدولة ديون الدولة للضمان الاجتماعي وتسديد هذه المستحقات في مواعيدها كأحد الشروط لدفع الصندوق الأقساط اللاحقة للدولة اللبنانية.  

7.2     إن مجلس إدارة  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيNSSF غير فعّال، ويتوجب تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ما لا يزيد عن تسعة (من أصل 26 حاليًا)، كما يجب خفض النصاب عأن يتم اختيار الأعضاء الجدد وفقًا لآلية علنية وتنافسية وشفافة، ما يتطلب تعديل قانون الصندوق.  

7.3    لم يُبدِ صندوق الضمان الاجتماعي تعاوناً كافياً مع برنامج الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى تنفيذ الاصلاحات الرقمية للأنظمة ومكننة الخدمات التي طال انتظارها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الفساد ويحسن الخدمات. ويتعيّن على الصندوق الالتزام بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي وتوصياته والتقيّد بجدول زمني صارم لإستكمال البرنامج، ويجب أن يكون هذا شرطًا لتسديد الدفعات اللاحقة من الصندوق الى الدولة.  

7.4     أن لبنان هو الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفتقر الى برنامج تقاعد لموظفي القطاع الخاص. وتقتصر تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي على مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة (وتقلصت هذه التعويضات الآن إلى حد كبير بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية). ويناقش المجلس النيابي حالياً مشروع قانون ضمان الشيخوخة الذي أعدته وزارة العمل بمساعدة منظمة العمل الدولية يتم بموجبه تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى دفعات دورية وتوسيع نطاق المستفيدين. ويتوجب أن يكون إقرار مشروع القانون هذا شرطاً مسبقا.   مع الإقرار بأن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يكون وحده مسؤولاً عن قيادة التغيير الذي طال انتظاره في لبنان، فإن إدراج هذه الشروط المسبقة سيكون حاسماً من أجل منح  شعب لبنان فرصة انطلاقة جديدة تكون مبنية على أساس أكثر صلابة واستدامة، ونحن نعتمد على دعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال.     *تسلّم نسخة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور "حسان دياب" ونسخة الى السيد "مارتن سيريزولا"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان.  

  الموقّعون على الرسالة الموجّهة الى صندوق النقد الدولي  بتاريخ 26 أيار 2020   (رسالة مفتوحة لمزيد من التواقيع)

  الأفراد

زياد أبي شاكر، مهندس بيئي 

كميل أبو سليمان، وزير العمل (سابق) 

ياسر عكاوي، المدير التنفيذي لشركة Capital Concept/ رئيس تحرير مجلة “Executive” 

زياد بارود، وزير سابق، مكتب بارود للمحاماة 

جواد بولس، نائب سابق

د. نبيل فهد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة 

ألكسي حبيب، المدير التنفيذي "Spinnaker Capital Group 

فيليب جبر، المدير التنفيذي "Jabre Capital " (سويسرا) 

فؤاد الخازن، رئيس نقابة المتعهدين اللبنانيين 

 ألبير لطيف، شريك إداري، Levantine Partners

د. غالب محمصاني، محام ووسيط دولي/ أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية 

سليم المعوشي، مكتب سليم وبدري المعوشي للمحاماة  

غسان مخيبر، نائب سابق، مكتب مخيبر للمحاماة الأستاذ 

د. ناصر السعيدي، وزير اقتصاد (سابق)، نائب حاكم "مصرف لبنان" (سابق) 

قسطنطين سلامة، المدير التنفيذي (سابق)، شركة "الغرير للاستثمار" 

د. كمال شحادة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات (سابق) 

نديم شحادة، زميل مشارك Chatham House 

عثمان سلطان، المؤسس/المدير التنفيذي "دو" (دبي، الإمارات العربية المتحدة)، المؤسس/ المدير التنفيذي "موبينيل (مصر) 

نسيم نقولا طالب، أستاذ في هندسة المخاطر (جامعة نيويورك)، مؤلف "البجعة السوداء"

 سلام يموت، المنسقة السابقة للاستراتيجية الوطنية الالكترونية للبنان

صائب الزين، مدير صندوق في الأسواق الناشئة 

      المؤسسات

  الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين (ALDIC)

  الجبهة المدنية   

تحالف جمعيات شباب البقاع

مجموعة "أنا القرار"  

غذاء وزراعة وتنمية ريفية/ خبز وملح  (FARD)

  الاتحاد العام لنقابات العمّال  (مارون الخولي)  

اللجنة الدولية للبنان لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد ( ICLIC )

  كلنا إرادة

كلن يعني كلن

  المركز اللبناني للدراسات (LCPS)

  لبنانيات من أجل الوطن

  لبنان يقلب الطاولة

لبنان الرسالة (الجنرال خليل الحلو)  

قدامى العسكريين (الجنرال جورج نادر)

المجلس الوطني للعلم اللبناني 

المنصة 1 (Platform One)  

تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL)

 الصوت الثالث لأجل لبنان (لينا حمدان)  (3V)

 

Sign this Petition

By signing, I authorize Lina Hamdan to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.




Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook