أصلاح قوانين الاحوال الشخصيه المصريه - الرؤيه - الحضانه

نسبة المرأة في مصر هي النصف، فإن تجاهلنا مطالب نصف المجتمع فلن تتحقق مطالب الثورة وهي التغيير والعدالة الاجتماعية والحرية، فالمرأة قد شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى، ولم تأتي من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية.


فهناك مطالب الأن بتعديل القانون الخاص بسن حضانة والذي تم تعديله من قبل حيث نص على رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 عاماً، فالمعارضين الأن لهذا القانون يروا أنه يجب العودة للشريعة الإسلامية –على حد قولهم- والتي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث.

وإننا نؤكد على أن خبرة جمعية نهوض وتنمية المرأة في إجراء الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالمرأة تصل الأن إلى أكثر من عشرين عاماً، لذلك فإن الجمعية تصدر هذا البيان والذي توضح فيه أن الشريعة الإسلامية لم تقض بتحديد سن الحضانة ب7 سنوات للذكور و9 للإناث كما يقول المعارضين للقانون الموجود، حيث أن ما أقره الفقهاء قديماً هو أن الحضانة تسقط عند الولد عندما يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده أما الفتاة تظل الحضانة قائمة عليها حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام، وبناءاً على ذلك فإن تحديد السنوات كان مجرد إجتهاد وليس نصاً ملزماً، فقد حددوا هذه الأعمار منذ مئات السنين ولكن هذا التقدير لا يراعي التطورات الراهنة فقديماً كانت الفتاة تتزوج وهي إبنة 10 سنوات أما في العصر الحديث توجد متغيرات أخرى لابد من أخذها في الإعتبار.

فقد كشفت العديد من الدراسات التي أجريت على الطفل أن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و 12 سنه للطفلة (وفقاً للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر على الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الإبتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والإجتماعي ونقله إلى مجتمع أخر يؤثر سلباً على إستمراره في العملية التعليمية ويلحق به أضرار نفسية.

ولذلك فإن إرتفاع سن الحضانة إلى 15 عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل حيث أن هذا السن يضمن أن يكون الطفل قد بلغ درجة من النمو العقلي تساعده على أن يتخير الحياة مع الأب أو مع الأم، كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفعوا سن مرحلة الطفولة إلى 18 عاماً وهذا يعني أن الولد أو الفتاة يظل طفلاً يحتاج لحضانة أمه حتى 18 عاماًَ ولكن القانون المصرى اكتفى برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلى سن 21 عاماً